همچنین در مصوبه نمایندگان مجلس، این وزارتخانه باید برای آبرسانی و راه‌های عشایری با اولویت مناطق محروم اقدام کند و هر سه ماه گزارشش را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون‌های کشاورزی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.

در این مصوبه آمده تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می‌شود تا با ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه‌های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری و اجرای طرح تحول نخلیلات، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه‌های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک‌های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط شود.

نمایندگان با هدف پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و آب بندها، استخر‌ها و لایروبی تالاب‌ها و سدها، به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه دادندبهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان‌ها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذینفعان و بهره برداران بخش کشاورزی واگذار شود.

برای  تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان اجازه داند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان‌ها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده اند صادر کنند

بانک مرکزی موظف شد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، در دستورالعملی، امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه را بعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم کند.

 دولت مکلف شد در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی، اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد.

مصوبات مجلس را شورای نگهبان باید تأیید کند.